ماله عنده، أو من غير نوعه، وكل ذلك سواء - وفرض عليه أن يأخذه ويجتهد في معرفة ثمنه، فإذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقه، فإن كان في ذلك ضرر: فإن شاء باعه وإن شاء أخذه لنفسه حلالا.

وسواء كان ما ظفر له به جارية، أو عبدا، أو عقارا، أو غير ذلك، فإن وفى بماله قبله فذاك وإن لم يف بقي حقه فيما لم ينتصف منه، وإن فضل فضل رده إليه أو إلى ورثته، فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل إلا أن يحلله ويبريه فهو مأجور.

وسواء كان قد خاصمه أو لم يخاصمه، استحلفه أو لم يستحلفه فإن طولب بذلك وخاف إن أقر أن يغرم فلينكر وليحلف، وهو مأجور في ذلك.

وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما.

وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه.

برهان ذلك -: قول الله تعالى ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [النحل: 126] وقوله تعالى: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ [الشورى: 41] ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق﴾ [الشورى: 42] .

وقوله تعالى: ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾ [الشورى: 39] ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ [الشورى: 40] .

وقوله تعالى: ﴿والحرمات قصاص﴾ [البقرة: 194] .

وقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194] .

وقوله تعالى: ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا﴾ [الشعراء: 227] .

ومن طريق أبي داود نا أحمد بن يونس نا زهير بن معاوية نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين «أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي من جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .