فهو أحق بالوفاء» ، «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» .

مسألة فلس فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها عنده

1283 -

مسألة:

ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء، وله أن يأخذها، فإن كان قبض من ثمنها شيئا أكثره أو أقله رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء.

فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء.

ولا يكون مفلسا من له من أين ينصف جميع الغرماء ويبقى له فضل، إنما المفلس من لا يبقى له شيء بعد حق الغرماء.

وأما من وجد وديعته، أو ما غصب منه، أو ما باعه بيعا فاسدا، أو أخذ منه بغير حق فهو له ضرورة ولا خيار له في غيره؛ لأن ملكه لم يزل قط عن هذا.

وأما من وجد سلعته التي باعها بيعا صحيحا أو أقرضها، فمخير كما ذكرنا.

برهان ذلك -: ما رويناه من طريق زهير بن معاوية، والليث بن سعد، ومالك، وهشيم، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» اللفظ لزهير، ولفظ سائرهم نحوه لا يخالفه في شيء من المعنى.

ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة