آلاف درهم فصاعدا فليس له إلا عشرة آلاف غير عشرة دراهم، وفي الأمة نصف ذلك.
وتفسيره -: أنه إن فقأ عين أمة تساوي خمسة آلاف درهم فما فوق ذلك إلى مائة ألف فأكثر، فليس عليه إلا ألفا درهم وخمسمائة درهم غير درهمين ونصف.
وإن فقأ عين عبد يساوي عشرة آلاف فما زاد فليس عليه إلا خمسة آلاف درهم، غير خمسة دراهم، وهكذا في سائر الجراحات.
فلو ساوت الأمة مائتي درهم، والعبد مائة درهم، لم يلزمه في عين العبد إلا خمسون درهما فقط، وفي عين الأمة مائة درهم فقط، وهكذا العمل في سائر القيم.
وطائفة قالت: إن منقلة العبد، ومأمومته، وجائفته، وموضحته من ثمنه، بالغا ما بلغ فهي من الحر في ديته -: ففي موضحة العبد نصف عشر ثمنه - ولو أنه ألف ألف درهم.
وفي منقلته عشر قيمته كذلك ونصف عشر قيمته كذلك.
وفي جائفته، ومأمومته ثلث ثمنه بالغ ما بلغ.
وأما سائر الجراحات، وقطع الأعضاء فإنما فيه ما نقصه فقط، وهو قول مالك - وقد روي عن مالك أيضا أنه إذا قطع يدي عبد أو فقأ عينيه أعتق عليه وغرم قيمته كاملة لسيده.
وقال الليث بن سعد: من خصى عبد غيره فعليه قيمته كلها لسيده، ويبقى العبد لسيده - سواء زاد ذلك في قيمته أو نقص.
قال أبو محمد: أما من قال: جراح العبد في قيمته كجراح الحر في ديته -: فقول لا دليل على صحته لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من رواية فاسدة، لكنهم قاسوه على الحر؛ لأنه إنسان مثله.
قال علي: ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل؛ لأن كثيرا من ديات أعضاء الحر مؤقت لا زيادة فيها ولا نقص.
وقد وافقنا من خالفنا هاهنا على أن دية أعضاء العبد غير مؤقتة لا خلاف في ذلك، إذ قد يساوي العبد عشرة دنانير فتكون دية عينه عندهم عشر دنانير.