كان منه إليهم؟ وما الفرق بين هؤلاء وبين من تزوج أمة فاسترق ولده منها؟ فهلا أجبرتم سيدها على قبول فدائهم فإن قالوا: على هذا دخل الناكح لم ينو المستحق عليه على ذلك؟ قلنا: فكان ماذا، وما حرمت أموال الناس عليهم بنيات غيرهم فيها، أو أين وجدتم هذا الحكم؟ وهذا ما لا سبيل إلى وجوده، وإذ هم في ملكه فهم له بلا شك.

وإن قالوا: لم يقع ملكه قط عليهم؟ قلنا: فبأي وجه تقضون له بقيمتهم؟ وهذا ظلم لأبيهم بين، وإيكال لما له بالباطل، وإباحة لثمن الحر الذي حرمه الله تعالى ورسوله - عليه السلام -.

ويقال لمن قال: يأخذ قيمة الأم فقط، أو يأخذها فقط: لأي شيء يأخذها، أو قيمتها؟ فإن قالوا: لأنها أمته؟ قلنا: فأولاد أمته عبيده بلا شك، فلم أعطيتموه بعض ما ملكت يمينه وتمنعونه البعض؟ أو لم تجبرونه على بيعها وهو لا يريد بيعها -: روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد أن رجلا باع جارية لأبيه فتسراها المشتري فولدت له أولادا فجاء أبوه فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها إليه، فقال المشتري: دع لي ولدي، فقال له: دع له ولده. قال علي: هذه شفاعة من عمر - رضي الله عنه - ورغبة وليس فسخا لقضائه بها وبولدها لسيدها -: ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس: أن أمة أتت طيئا فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم فولدت له أولادا ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى بها عثمان بن عفان: أنها وأولادها لسيدها، وأن لزوجها ما أدرك من متاعه، وجعل فيهم الملة والسنة كل رأس رأسين.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة وابنا لها باعا جارية لزوجها - وهو أبو الولد - فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي بن أبي طالب؟ فقال: لم أبع ولم أهب؟ فقال له علي: قد باع ابنك وباعت امرأتك؟ قال: إن كنت ترى لي حقا فأعطني؟ قال: فخذ جاريتك وابنها، ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصا له، فلما رأى الزوج ذلك أنفذ البيع.

فهذا علي قد رأى الحق أنها وولدها لسيدها وقضى بذلك، وسجن المرأة