وقد اختلف الناس في هذا، فقال بعض التابعين وبعض المتأخرين: كل ذلك للغاصب وللمستحق عليه بضمانه.

وقال آخرون: ما تولد من لبن، أو صوف، أو إجارة فهو للغاصب والمستحق عليه، وأما الولد فللمستحق - وفرق آخرون في ذلك بين المستحق عليه وبين الغاصب: فجعلوا كل ذلك للمستحق عليه، ولم يجعلوه للغاصب - وفرق آخرون بين ما وجد من ذلك قائما وبين ما هلك منه فلم يضمنوه ما هلك.

قال أبو محمد: وهذه كلها أراء فاسدة متخاذلة، وحجة جميعهم إنما هي الحديث الذي لا يصح، الذي انفرد به مخلد بن خفاف، ومسلم بن خالد الزنجي " أن الخراج بالضمان ".

ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة، لأنه إنما جاء فيمن اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا فرده، فكان خراجه له - وهكذا نقول نحن، لأنه قد ملكه ملكا صحيحا فاستغل ماله لا مال غيره، ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال، ثم لو كان القياس حقا فكيف وهو باطل كله؟ أو أن يحكم للباطل بحكم الحق، وللظالم بحكم من لم يظلم، فهذا الجور والتعدي لحدود الله عز وجل.

ثم لو صح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين الغاصب وبين المستحق عليه، وبين الولد وبين الغلة، وبين الموجود والتألف باطلا مقطوعا به، لأنه لا بهذا الخبر أخذ، ولا بالنصوص التي قدمنا أخذ، بل خالف كل ذلك، فإنما بقي الكلام بيننا وبين من رأى الغلة والولد للغاصب وللمستحق عليه بالضمان فقط، فالنصوص التي ذكرنا توجب ما قلنا. وأيضا: فإن الرواية من طريق أبي داود قال: نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب - هو ابن عبد المجيد الثقفي - نا أيوب - هو السختياني - عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» .