وعن عبد الرزاق عن ابن جريج ومحمد بن راشد ويحيى بن ربيعة، قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح أن عمر بن شريح أخبره أن شريكا القاضي كان يقول: للمقيم يوم إلى الليل وللمسافر ثلاث.
وقال ابن أبي راشد: أخبرني سليمان بن موسى قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة: أن اخلعوا الخفاف في كل ثلاث وقال يحيى بن ربيعة: سألت عطاء بن أبي رباح عن المسح على الخفين فقال: ثلاث للمسافر ويوم للمقيم، وقد روي أيضا عن الشعبي.
وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وجميع أصحابهم، وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة أصحاب الحديث.
وقد رواه أيضا أشهب عن مالك والرواية عن مالك مختلفة، فالأظهر عنه كراهة المسح للمقيم وقد روي عنه إجازة المسح للمقيم، وأنه لا يرى التوقيت لا للمقيم ولا للمسافر وأنهما يمسحان أبدا ما لم يجنبا.
وتعلق مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطة لا يصح منها شيء، أرفعها من طريق خزيمة بن ثابت، رواه أبو عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار، ولا يعتمد على روايته، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح المسح أكثر من ثلاث، ولكن في آخر الخبر من قول الراوي: ولو تمادى السائل لزادنا.
وهذا ظن وغيب لا يحل القطع به في أخبار الناس، فكيف في الدين إلا أنه صح من هذا اللفظ أن السائل لم يتماد فلم يزدهم شيئا، فصار هذا الخبر لو صح - حجة لنا عليهم، ومبطلا لقولهم، ومبينا لتوقيت الثلاثة أيام في السفر واليوم والليلة في الحضر.
وآخر من طريق أنس، رواه أسد بن موسى عن حماد بن سلمة، وأسد منكر الحديث، ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة.
وآخر من طريق أنس منقطع، ليس فيه إلا «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة» .
ثم لو صح لكانت أحاديث التوقيت زائدة عليه، والزيادة لا يحل تركها.