فأما حديث أنس فإنه من طريق أحمد بن عبد الله بن زيادة التتري عن عبد الرحمن بن عمر وأبي حيلة وهو مجهول، وأما حديث أبي موسى ففيه محمد بن نعيم وهو مجهول، وأما حديث أبي هريرة ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير ثقة وأما حديث عمران بن حصين ففيه إسماعيل بن عياش وعبد الوهاب بن نجدة وهما ضعيفان، وأما حديث جابر ففيه أبو سفيان وهو ضعيف، وأما حديث أبي المليح ففيه الحسن بن دينار وهو مذكور بالكذب. ولا حجة إلا في القرآن أو - أثر صحيح مسند. وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين بالمتواتر من الأخبار حتى ادعوا التواتر لحديث معاذ «أجتهد رأيي» والقائلين بمرسل سعيد وطاوس أن يقولوا بهذه الآثار، فإنها أشد تواترا مما ادعوا له التواتر، وأكثر ظهورا في عدد من أرسله من النهي عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان، وسائر ما قالوا به من المراسيل.
وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الصحيح - في المصراة وفي حج المرأة عن الهرم الحي وفي سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس - أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياسا على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة، فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة، ولكنهم لا يطردون القياس ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر، إلا ريثما يأتي موافقا لآرائهم أو تقليدهم، ثم هم أول رافضين له إذا خالف تقليدهم وآراءهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ويقال لهم: في أي قرآن أو في أي سنة أو في أي قياس وجدتم تغليظ بعض الأحداث فينقض الوضوء قليلها وكثيرها، وتخفيف بعضها قد ينقض الوضوء إلا مقدارا حددتموه منها؟ والنص فيها كلها جاء مجيئا واحدا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» ولا يخفى على ذي عقل أن بعض الحدث حدث، فإذا هو كذلك فقليله وكثيره ينقض الطهارة، وما لم يكن حدثا فكثيره وقليله لا ينقض الطهارة. وبالله تعالى التوفيق.