والتوثيق المتقدم (١) هو في الجهني.
وهو الذي أخرج له الترمذي.
وأما بيَّاع الأنماط فتفرد ابن حبان بذكره في: "الثقات" (٢).
ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم تجريحًا، ولا تعديلًا (٣).
وقال يعقوب بن سفيان في الجهني: (كوفي، لا بأس به) (٤).
وذكره ابن حبان في: "الثقات" أيضًا (٥) (٦).
[٢٠٣٧] (س) رزين بن سليمان الأحمري.
عن: عبد الله بن عمر في: الطلاق (٧).
أخرجه له النسائي.
رواه الثوري وغيلان بن جامع، عن علقمة بن مرثد، عنه (٨).
= في: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٣/ ٥٠٨/ ٢٣٠٤ و٢٣٠٦)، وقول ابن حبان في: "الثقات" (٦/ ٣٠٨).
(١) جاءت في (م): "المقدم".
(٢) في: (٦/ ٣٠٨).
(٣) في: "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٠٨/ ٢٣٠٦).
(٤) في: "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١١٠)
(٥) في: (٦/ ٣٠٨).
(٦) أقوال أخرى:
قال يعقوب بن سفيان: (ثقة). "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٧٦).
(٧) زاد في (م): "في أن الخلوة لا تحلل للزوج الأول".
(٨) أما طريق الثوري فأخرجها النسائي في: "المجتبى" (٣٤١٥)، وفي: "السنن الكبرى" (٥٥٧٨)، في: كتاب الطلاق، في: باب إحلال المطلقة ثلاثًا والنكاح الذي يُحلُّها به، وأما طريق غيلان بن جامع فأخرجها الضياء المقدسي في: "الأحاديث المختارة" (١٣/ ١٧٧/ ٢٨٢).