أو لأنّ ضَمير [الجمع] (١) [. . .] (٢)، كقوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾ [ص: ٢٢] (٣).

قوله: "إلى رَسُول اللَّه -ﷺ-": [يتعلّق] (٤) بـ "اختصموا". وتعدّى بـ "إلى"، وإن كان "اختصم" لا يتعدّى بـ "إلى"؛ لأنّه ملْمُوح فيه معنى "تحاكَمُوا".

قوله: "فقال": يعني: "النبي -ﷺ-". "يعض أحدكم أخاه": حذف "همزة" الاستفهام، والأصل: "أيعض أحدكم؟ " على طريق الإنكار. وحُذفت، كما حذفت من قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾ [الشعراء: ٢٢]، [التقدير] (٥): "أوتلك نعمة"، ومثل هذا كثير. (٦)

و"أحدكم": [الفاعل] (٧)، و"أخاه" المفعول. ولو جَعَل الأوّل المفعول جاز، حتى يُقال: "أيعضّ أحدكم أخوه؟ ". أمّا لو قدّم الثاني وأخّر الأوّل لم يجز؛ لأنّ الضّمير لا يعُود على ما بعده لفظًا ورُتبة؛ إذ المفعول رُتبته التأخير.

فلو قُلت: "أيعضّ أخوه أحدكم" لم يجز؛ لما قدّمناه، إلّا على لُغة ضعيفة.

والفاعل والمفعول ينقسمان بالنّظر إلى التقديم والتأخير ثلاثة أقسام: -

قسم يجب فيه تقديم الفاعل. وقسم يجوز فيه الأمرَان.

فيجب تقديم الفاعل إذا كان ضميرًا مُتصلًا، نحو: "ضَربتُ زيدًا".