تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحتمل أن يُريد الانقطاع، أي: "لكن الإذخر ما حُكمه؟ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا"؛ فيكون "الإذخر" مبتدأ، و"ما" استفهام، وما بعده خبره، والجملة خبر "الإذخر". والرّواية النصب على الاستثناء (١).

الحديث السادس:

[٣٤٠]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فى إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْت رسول اللَّه -ﷺ- قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ: [لتأتيني] (٢) بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (٣).

إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينَها مَيْتًا (٤).

قوله: "أنه استشار": في محلّ المفعول الذي لم يُسمّ فاعله.

قوله: "في إملاص": يتعلّق بـ "استشار".

وهو مصدر "أمْلَص، يَمْلَص". قال في "الصحاح": " [انملص] (٥) الشيء": "أفْلَت"، وتُدغَم "النون" في "الميم"، و"أمْلَصَت المرأة بولدها" أي "أسْقَطَت"،

(١) راجع: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٤/ ٤٩)، إرشاد الساري (٣/ ٣٠٧، ٣٠٩)، (١٠/ ٥١)، مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (٥/ ١٨٦٤).

(٢) كذا بالأصل. وفي نُسَخ "العُمدة": "لتأتينّ". وفي "صحيح البخاري": "ائت"، وفي "صحيح مُسلم": "ائتني". ولم يذكرها الشيخ ابن فرحون بالشرح.

(٣) رواه البخاري (٧٣١٧) في الاعتصام، ومسلم (١٦٨٩) في القسامة.

(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٥٦).

(٥) بالنسخ: "أملص". والمثبت من "الصحاح" (٣/ ١٠٥٧). ومع هذا فـ "أملص" صواب أيضًا؛ لأنّ المصادر لا تفرّق كثيرًا بين: "انملص" و"أَمْلَصَ" و"امَّلَصَ" و"تملَّص" و"مَلَّص" و"مَلِصَ" و"مَلَص". وانظر: إرشاد الساري (١٠/ ٦٩)، مشارق الأنوار (١/ ٣٨٠)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٥٦)، العين (٧/ ١٣١)، والقاموس المحيط (ص ٦٣٢)، ولسان العرب (٧/ ٩٤).

العدة في إعراب العمدة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في إعراب العمدةج ٣ · ص ٣٠٥