تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشّيخ تقيّ الدّين: المختار فتح "التاء" في "تجزي"؛ لأنّه بمعنى "تقضي"، يُقال: "جَزَى عني كذا"، أي: "قضى"، وذلك أنّ الذي فَعَله لم يقَع نُسكًا، فالذي يأتي به لا يكُون قضاء عنه (١).

الحدِيث الثّالِث:

[١٤٢]: عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - ﷺ - يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ" (٢).

قوله: "يوم النحر": العاملُ فيه: "صلى".

وجملة "صلى" في محلّ معمول بالقول. و"قال" في محلّ معمول [متعلّق] (٣) حرف الجر، بتقدير: "أنه قال".

قوله: "خَطب ثُم ذَبح": "ثم" للترتيب والمهلة. وتقدّم الكلام عليها في ["باب] (٤) الجنابة"، وبذلك حصل الترتيب بين الخُطبة والذَّبح. وتقدّم القول على "خطب" في الحديث الرّابع من "باب الجمعة".

قوله: "وقال": جاء العطف بـ "الواو" المقتضية للجمع من غير ترتيب؛ لأنّه أراد الإخبار، وقد يستدلّ بوقوعها هنا مُرتّبة على أنها للترتيب، وهو مذْهَب الكوفيين (٥).

(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٤٣).

وراجع: شرح القسطلاني (٨/ ٣٠٥)، وأساس البلاغة (١/ ١٣٦).

(٢) رواه البخاري (٥٥٦٢) الأضاحي، ومسلم (١٩٦٠) في الأضاحي.

(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(٤) في الأصل: "الباب".

(٥) ذكر ابن هشام أن هذا مذهب بعض الكوفيين وليس جميعهم. انظر: شرح قطر الندى =

العدة في إعراب العمدة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في إعراب العمدةج ٢ · ص ١٣٠