تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعشرون". (١)

إذا ثبت ذلك: فقوله: "أحَدِكُم" أتَمُّ مَعْنىً من قَوله: "لا يَقبَلُ الله صَلاتكم" لأنَّ نَفي القبُول عن الأفراد أشْمَلُ من نفيه عن الجموع؛ لأنَّ "أحَدًا" تعُمُّ كُل فَرْد، ولا يخرجُ عن عُمومها بعضُ أفْرادها؛ لدلالتها على مَاهية الجُمُوع، بخلافِ خِطَابِ [المجمُوع] (٢) بضميرهم؛ فإنه قد يَدْخُله التخصيصُ، والعَرَبُ لا تَعْدِلُ عن لَفْظٍ إلى لَفْظٍ إلا لفَائدةٍ، ولذلك أمثلةٌ كثيرة.

قال أبو حيّان: "أحَد" هنا [بمعنى] (٣) "واحد"، وليس هو المقْصُور على النفي وشبهه في نحْو: "مَا قَام أحَدٌ". والفَرقُ بينهما: أنَّ أصْلَ هذا -أعني: المقصُور على النفيُ- هَمزة وحَاء ودَال، والآخَر: واو وحَاء ودَال، و"الهمزةُ" فيه بَدَلٌ من "واو". (٤) وسيأتي شيءٌ منه في الأوّل من "ترك الجهر".

قوله: "إذا أحْدَث": "إذا" ظرْفٌ لما يُستقبل من الزمان. (٥) (٦)

واختُلف في العَامل فيه، فقيل: فِعْله، وقيل: جَوَابه، وذلك باختلاف حالتين، إنْ قُدِّر فعله مجزومًا به كان هو العاملُ فيه، وإلا فالعاملُ الجوَاب، وقد رُجِّح (٧) بأنَّ العَاملَ فعله، [بقَوْلهم] (٨): "إذا قام زيدٌ اليومَ قام عَمرو غَدًا"، والجوابُ عامِلٌ في

(١) راجع: البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ٥٧١).

(٢) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: "الجموع".

(٣) غير واضحة بالأصل، وإن كانت تُقارب: "يعني" أو "تعني". والمثبت من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٠٤)، (٨/ ٤٧٤)، عُقود الزبرجَد (٣/ ١٨).

(٥) انظر: اللمحة لابن الصائغ (١/ ٤٤٦)، مُغني اللبيب (ص ٨٥٤).

(٦) وأحسَنُ من ذلك أن يُقال: ظرف مُستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك. انظر: مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب للعثيمين (ص ١٥٣).

(٧) أي: رُجِّح بين هذين القَولين.

(٨) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: "كقولهم".

العدة في إعراب العمدة · الجزء ١ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في إعراب العمدةج ١ · ص ٥٧