وفيها عزل القاضي الرفيع [الجيلي] (¬1) عن مدارسه، وكان ذلك (58 ب) في أواخر السنة الماضية، وسبب عزله وقتله، الوزير السامري (¬2)، فإن الرفيع كتب الى الصالح اسماعيل: «قد حملت الى خزانتك ألف ألف دينار من أموال الناس»، فقال السلطان «ولا ألف ألف درهم»، وأوقف السامري على ورقة الرفيع، وكان الله تعالى قد سخر الصالح اسماعيل للسامري فلو قال له مت لقال لداعي الموت أهلا ومرحبا ليكون سببا لهلاكه ودماره، فأنكر السامري، فقال الرفيع أنا أقابله، فقال السامري للصالح اسماعيل هذا الرفيع قد أكل البلاد وأقام علينا الشناعات والمصلحة عزله ليتحقق الناس أنك ما أمرته بهذه الأشياء، فعزل عن القضاء أول السنة، وأخذت مدارسه وفوض أمرها الى الشيخ تقي الدين ابن الصلاح (¬3) وأعطى العادلية للقاضي كمال الدين عمر ابن بندار التفليسي (¬4) صهر الخوئي، والشامية [البرانية] (¬5) للشيخ تقي الدين ابن زين الدين الحموي، والعذراوية لمحيي الدين ابن الزكي، والأمينية (¬6) لابن عبد الكافي، وغيب الرفيع فلا يدري ما فعله به، واستقل محي الدين ابن الزكي بالقضاء واستناب الصدر بن سني الدولة (¬7)، وحكم محيي الدين بإسقاط شهادات أصحاب الرفيع، العز ابن القطان والزين ابن الحموي والجمال ابن سيدة والموفق الواسطي [والنصير ابن قاضي بعلبك] (¬8) وسالم المقدسي وابنه محمد، لما فعلوه بالمسلمين وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال (¬9): وكانت المحنة الكبرى والطامة العظمى بالواسطي (¬10)