فيه. قال علي بن المديني «1»: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه. وبالجملة فهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثابتا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتن. ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني ويعقوب «2» ونحوهم. وقد يقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كصيرفي نقد الدراهم والدنانير حتى قال البعض إنه إلهام لو قلت له من أين قلت هذا لم يكن له حجة.

وقد تطلق العلة عندهم على غير المعنى المذكور ككذب الراوي وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث كالتدليس. والترمذي يسمي النسخ علة. قال السخاوي فكأنه أراد علة مانعة من العمل لا الاصطلاحية. وأطلق بعضهم على مخالفة لا تقدح في الصحة كإرسال ما وصله الثقة حتى قال: من الصحيح ما هو معلل، كما قال آخر:

من الصحيح ما هو شاذ. هذا خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.

ومنها ما يسمى علة عقلية وهي في اصطلاح الحكماء ما يحتاج إليه الشيء إما في ماهيته كالمادة والصورة أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع، وذلك الشيء المحتاج يسمى معلولا، وهذا أولى مما قيل العلة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده لعدم توهم خروج علة الماهية عنه. وإنما قلنا الأولى لأن علة الماهية لا تخرج عن هذا التعريف أيضا لأن المعلول المركب من المادة والصورة يتوقف وجوده أيضا عليهما، وتوقف الماهية عليهما لا ينافي ذلك. إن قيل يخرج من التعريفين علة العدم، قلت العلية في العدم مجرد اعتبار عقلي مرجعه عدم علية الوجود للوجود. ثم المحتاج إليه أعم من أن يكون محتاجا إليه بنفسه أو باعتبار أجزائه، فيشتمل التعريف العلة التامة المركبة من المادة والصورة والفاعل فإنه محتاج إليه باعتبار الفاعل. وأما ذاته أعني المجموع فهو محتاج إلى مجموع المادة والصورة الذي هو عين المعلول احتياج الكل إلى جزئه.

ثم العلة على قسمين علة تامة وتسمى علة مستقلة أيضا، وعلة غير تامة وتسمى علة ناقصة وغير مستقلة. فالعلة التامة عبارة عن جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده فقط كما في المعلول البسيط، والناقصة ما لا يكون كذلك، ومعناه أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركبة من عدة أمور البتة، وذلك لأن العلة التامة قد تكون علة فاعلية إما وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده، ولا مانع يعتبر عدمه، وإما إمكان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول، ومن تتمته، فإنا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علته، فكأنه قيل العلة ما يحتاج إليه الشيء الممكن الخ فلا يعتبر في جانب العلة. وأما التأثير والاحتياج والوجود المطلق الزائد على ذاته تعالى