متناهية بحسب الوجود بدليل برهان التطبيق وهل يمكن أن يوجد من العرض أنواع غير متناهية بأن يكون في الإمكان وجود أعراض نوعية مغايرة للأعراض المعهودة إلى غير النهاية وإن لم يخرج منها إلى الوجود إلا ما هو متناه، أو لا يمكن ذلك؟ فمنعه أكثر المعتزلة وكثير من الأشاعرة، وجوزه الجبائي وأتباعه والقاضي منا، والحق عند المحققين هو التوقف. وقال الحكماء أقسامه تسعة الكم والكيف والأين والوضع والملك والإضافة ومتى والفعل والانفعال، وتسمى هذه مقولات تسعا، وادعوا الحصر فيها. قيل الوحدة والنقطة خارجة عنها فبطل الحصر. فقالوا لا نسلم أنهما عرضان إذ لا وجود لهما في الخارج وإن سلمنا ذلك فنحن لا نحصر الأعراض بأسرها في التسع بل حصرنا المقولات فيها وهي الأجناس العالية، على معنى أن كلما هو جنس عال للأعراض فهو إحدى هذه التسع. اعلم أن حصر المقولات في العشر أي الجوهر والأعراض التسع من المشهورات فيما بينهم وهم معترفون بأنه لا سبيل لهم إليه سوى الاستقراء المفيد للظن.

ولذا خالف بعضهم فجعل المقولات أربعا:

الجوهر والكم والكيف والنسبة الشاملة للسبعة الباقية. والشيخ المقتول جعلها خمسة فعد الحركة مقولة برأسها، وقال العرض إن لم يكن قارا فهو الحركة، وإن كان قارا فإما أن لا يعقل إلا مع الغير فهو النسبة والإضافة أو يعقل بدون الغير، وحينئذ إما يكون يقتضي لذاته القسمة فهو الكم وإلا فهو الكيف. وقد صرحوا بأن المقولات أجناس عالية للموجودات، وأن المفهومات الاعتبارية من الأمور العامة وغيرها سواء كانت ثابتة أو عدمية كالوجود والشيئية والإمكان والعمي والجهل ليست مندرجة فيها، وكذلك مفهومات المشتقات كالأبيض والأسود خارجة عنها لأنها أجناس الماهيات لها وحدة نوعية كالسواد والبياض، وكون الشيء ذا بياض لا يتحصل به ماهية نوعية. قالوا وأما الحركة فالحق أنها من مقولة الفعل. وذهب بعضهم إلى أن مقولتي الفعل والانفعال اعتباريتان فلا تندرج الحركة فيهما.

فائدة:

العرض لم ينكر وجوده إلا ابن كيسان «1» فإنه قال: العالم كله جواهر والقائلون بوجوده اتفقوا على أنه لا يقوم بنفسه إلا شرذمة قليلة لا يعبأ بهم كأبي الهذيل فإنه جوز إرادة عرضية تحدث لا في محل، وجعل البارئ مريدا بتلك الإرادة.

فائدة:

العرض لا ينتقل من محل إلى محل باتفاق العقلاء. أما عند المتكلمين فلأن الانتقال لا يتصور إلا في المتحيز والعرض ليس بمتحيز.

وأما عند الحكماء فلأن تشخصه ليس لذاته وإلا انحصر نوعه في شخصه ولا لما يحل فيه وإلا دار لأن حلوله في العرض متوقف على تشخصه، ولا لمنفصل لا يكون حالا فيه ولا محلا له لأن نسبته إلى الكل سواء. فكونه علة لتشخص هذا الفرد دون غيره ترجيح بلا مرجح، فتشخصه لمحله فالحاصل في المحل الثاني هوية