كان جزءا لها أو خارجا عنها. وقيل هذا هو العرض الأولى وقد سبق ذلك في المقدمة في بيان الموضوع. وأيضا هو أي العرض بالمعنى الثاني إما أن يختص بطبيعة واحدة أي حقيقة واحدة وهو الخاصة المطلقة وإما أن لا يختص بها وهو العرض العام كالماشي للإنسان. وعرف العرض العام بأنه المقول على ما تحت أكثر من طبيعة واحدة. فبقيد الأكثر خرج الخاصة، والكليات الثلاثة الباقية من الكليات الخمس غير داخلة في المقول لكون المعرف من أقسام العرضي وتلك من أقسام الذاتي. وأيضا العرض بهذا المعنى إما لازم أو غير لازم، واللازم ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالضحك بالقوة للإنسان، وغير اللازم ما لا يمتنع انفكاكه عن الماهية بل يمكن سواء كان دائم الثبوت أو مفارقا بالفعل ويسمى عرضا مفارقا كالضحك بالفعل للإنسان. قيل غير اللازم لا يكون دائم الثبوت لأن الدوام لا ينفك عن الضرورة التي هي اللزوم، فلا يصح تقسيمه إليه وإلى المفارق بالفعل كما ذكرتم. وأجيب بأن ذلك التقسيم إنما هو بالنظر إلى المفهوم، فإن العقل إذا لاحظ دوام الثبوت جوز انفكاكه عن امتناع الانفكاك مطلقا بدون العكس. ثم العرض المفارق إما أن لا يزول بل يدوم بدوام الموضوع أو يزول. والأول المفارق بالقوة ككون الشخص أميا بالنسبة إلى الشخص الذي مات على الأمية والثاني المفارق بالفعل وهو إما سهل الزوال كالقيام أو غيره كالعشق وأيضا إما سريع الزوال كحمرة الخجل أو بطيئ الزوال كالشباب والكهولة. وذكر لفظ العرض مع المفارق وتركه مع اللازم بناء على الاصطلاح، ولا مناقشة فيه، صرح به في بديع الميزان. ثم كل من الخاصة والعرض العام إما شامل لجميع أفراد المعروض وهو إما لازم أو مفارق وإما غير شامل وقد سبق في لفظ الخاصة.

فائدة:

هذا العرض ليس العرض القسيم للجوهر كما زعم البعض لأن هذا قد يكون محمولا على الجوهر مواطأة كالماشي المحمول على الإنسان مواطاة. وقد يكون جوهرا كالحيوان فإنه عرض عام للناطق مع أنه جوهر بخلاف العرض القسيم للجوهر أي المقابل له فإنه يمتنع أن يكون محمولا على الجوهر بالمواطأة، إذ لا يقال الإنسان بياض بل ذو بياض، ويمتنع أن يكون جوهرا لكونه مقابلا له. هذا كله خلاصة ما في كتب المنطق. وللعرض معان أخر قد سبقت في لفظ الذاتي.

تقسيم

العرض المقابل للجوهر.

فقال المتكلمون العرض إما أن يختص بالحي وهو الحياة وما يتبعها من الإدراكات بالحوس وبغيرها كالعلم والقدرة ونحوهما وحصرها في العشرة وهي الحياة والقدرة والاعتقاد والظن وكلام النفس والإرادة والكراهة والشهوة والنفرة والألم، كما حصرها صاحب الصحائف باطل لخروج التعجب والضحك والفرح والغم ونحو ذلك، وإما أن لا يختص به وهو الأكوان والمحسوسات بإحدى الحواس الظاهرة الخمس. وقيل الأكوان محسوسة بالبصر بالضرورة، ومن أنكر الأكوان فقد كابر حسه ومقتضى عقله. ولا يخفى أن منشأ هذا القول عدم الفرق بين المحسوس بالذات والمحسوس بالواسطة فإنا لا نشاهد إلا المتحرك والساكن والمجتمعين والمفترقين، وأما وصف الحركة والسكون والاجتماع والافتراق فلا. ولذا اختلف في كون الأكوان وجودية، ولو كانت محسوسة لما وقع الخلاف.

اعلم أن أنواع كل واحد من هذه الأقسام