يمكن أن يصدق ج عليه بحسب نفس الأمر بالفعل فهو ب بحسب نفس الأمر. ثم تعميم [الأفراد] «1» الخارجية بالمحققة للاحتراز عن [القضية] «2» الخارجية، وهي قضية يكون الحكم فيها على الأفراد الخارجية المحققة فقط، فيكون معنى قولنا كل ج ب على هذا التقدير كل ج موجود في الخارج ب في الخارج. وصدقها يستلزم وجود الموضوع في الخارج محققا بخلاف الحقيقية، فإنها تستلزم وجوده في الخارج محققا أو مقدرا. فإن قولنا كل عنقاء طائر ليس الحكم فيها مقصورا على أفراده الموجودة في الخارج محققا بل عليها وعلى أفراده المقدرة الوجود أيضا. واعتبار إمكان «3» الأفراد للاحتراز عن الذهنية وهي قضية يحكم فيها على الأفراد الموجودة في الذهن فقط.

فمعنى كل ج ب على هذا التقدير كل ج في الذهن فهو ب في الذهن فقد انقسمت القضايا إلى ثلاثة أقسام.

والمشهور تقسيمها إلى الحقيقية والخارجية باعتبار أنهما أكثر استعمالا في مباحث العلوم لا باعتبار الحصر فيهما. قيل الأولى أن تجعل الحقيقية «4» شاملة للأفراد الذهنية والخارجية المحققة والمقدرة ولا تختص بالأفراد الخارجية المحققة والمقدرة لتشتمل القضايا الهندسية والحسابية، فإن الحكم فيها شامل للأفراد الذهنية أيضا.

فنقول أحوال الأشياء على ثلاثة أقسام.

قسم يتناول الأفراد الذهنية والخارجية المحققة والمقدرة. وهذا القسم يسمى بلوازم الماهيات كالزوجية للأربعة والفردية للثلاثة وتساوي الزوايا الثلاث في المثلث للقائمتين. وقسم يختص بالموجود في الذهن كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية ونحوها. وقسم يختص بالموجود الخارجي كالحركة والسكون، فينبغي أن تعتبر ثلاث قضايا، إحداها ما يكون الحكم فيها على جميع أفراد الموضوع ذهنيا كان أو خارجيا محققا أو مقدرا كالقضايا الهندسية والحسابية، وتسمى هذه حقيقية. وثانيتها ما يكون الحكم فيها مخصوصا بالأفراد الخارجية مطلقا محققا أو مقدرا كقضايا الحكمة الطبيعية وتسمى هذه القضية قضية خارجية. وثالثتها أن يكون الحكم فيها مخصوصا بالأفراد الذهنية وتسمى هذه قضية ذهنية كالقضايا المستعملة في المنطق.

وهاهنا أبحاث تركناها حذرا من الإطناب، فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى شرح الشمسية وحواشيه وشرح المطالع.

وأما القضية التي يحكم فيها مخصوصا بالأفراد الخارجية الموجودة المحققة فقط دون المقدرة فليست معتبرة في العلوم، ولا يبحث عنها فيها، لأن البحث عنها يرجع إلى البحث عن الجزئيات، والجزئيات لا يبحث عنها في العلوم لوجهين. الأول أنها غير متناهية بمعنى أنها لا يمكن ضبطها وإحاطتها، ولا يتصور حصرها لأنها توجد واحدة بعد واحدة وكذا تعدم. والثاني أنها متغيرة متجددة لتوالي أسباب التغير عليها فلا يمكن ضبط أحوالها، هكذا في حواشي السلم. ومنها مقابل المجازي يقال هذا المعنى حقيقي وذاك مجازي. ومنها ما هو غير ذلك كما يقال: كل من المذكر والمؤنث حقيقي ولفظي، والتعريف إما حقيقي أو لفظي، وكل من الشهر والسنة حقيقي ووسطي واصطلاحي ونحو ذلك.