هي مشاهدة الربوبية ويجيء في لفظ الطريقة ما يزيد على هذا.
حقيقة الحقائق:
[في الانكليزية] Truth of truthes ،unique and universal self
[ في الفرنسية] Verite des verites ،le soi unique et universel
عند الصوفية هي الجمع. وعن الشيخ عبد الرزاق الكاشي: إن حقيقة الحقائق هي الذات الأحدية الجامعة لجميع الحقائق، وتلك التي تدعي حضرة الجمع وحضرة الوجود «1».
الحقيقة القاصرة:
[في الانكليزية] Figurative meaning
[ في الفرنسية] Sens figure
هي عند أهل العربية استعمال اللفظ في جزء معناه كما في التجريد. والأكثرون على أنها مجاز، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حواشي الخيالي في شرح قول الشارح المتوحد بجلال الذات في شرح الخطبة. كما أن الأمر حقيقة في الوجوب، والوجوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة الترك. فإذا استعمل في معنى الندب وهو عبارة عن جواز الفعل مع رجحانه، أو استعمل في معنى الإباحة وهو جواز الفعل مع جواز الترك، فهو عند البعض حقيقة قاصرة لأن كلا منهما مستعمل في بعض معنى الوجوب. والأكثرون على أنه مجاز لأنه جاوز أصله وهو الوجوب، لأن الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك، والإباحة جواز الفعل والترك، والندب رجحان الفعل مع جواز الترك، فكان لكل واحد منها معان متباينة هكذا في كتب الأصول.
الحقيقي:
[في الانكليزية] Real ،effective ،true
[ في الفرنسية] Reel ،effectif ،veritable
يطلق على معان. منها الصفة الثابتة للشيء مع قطع النظر عن غيره موجودة كانت أو معدومة، ويقابله الإضافي بمعنى الأمر النسبي للشيء بالقياس إلى غيره. ومنها الصفة الموجودة ويقابله الاعتباري الذي لا تحقق له، سواء كان معقولا بالقياس إلى غيره أو مع قطع النظر عن الأغيار. وأما ما ذكره السكاكي حيث جعل الحقيقي مقابلا لما هو اعتباري ونسبي فضعيف، لأن الحقيقي ليس له معنى يقابل الاعتباري والنسبي بمعنى ما لا يكون اعتباريا ولا نسبيا، كذا في الأطول في بحث التشبيه في تقسيم وجه التشبيه إلى الحقيقي والإضافي. ومنها ما هو قسم من القضية الشرطية المنفصلة. قال المنطقيون الشرطية المنفصلة التي اعتبر فيها التنافي في الصدق والكذب أي في التحقق والانتفاء معا تسمى حقيقية، كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا. ومنها قضية يكون الحكم فيها على الأفراد الخارجية المحققة والمقدرة موجبة كانت أو سالبة، كلية كانت أو جزئية. وإنما سميت حقيقية لأنها حقيقة القضية، أي وهي المتبادر عن مفهوم القضية عند الإطلاق فكأنها هي حقيقة القضية.
قال المنطقيون فالحكم في الحقيقية ليس على الأفراد الموجودة في الخارج فقط، بل على كل ما قدر وجوده من الأفراد الممكنة، سواء كانت موجودة في الخارج أو معدومة فيه، فخرج الأفراد الممتنعة. فمعنى قولنا كل ج ب، كل ما لو وجد كان ج من الأفراد الممكنة، فهو بحيث لو وجد كان ب، هكذا ذكر المتأخرون. ولما اعتبر في هذا التفسير في عقد الوضع الاتصال وكذا في عقد الحمل فسره صاحب الكشف ومن تبعه، فقالوا معنى قولنا كل ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب أن كل ما هو ملزوم لج فهو ملزوم لب. وقال الشيخ: معناه كل ما