في الطب على شيئين: أحدهما يسمى الجوف الأعلى وهو الحاوي لألات التنفس وهو الصدر، والثاني يسمى الجوف الأسفل وهو الحاوي لألات الغذاء. وقد فصل بينهما بالحجاب المؤرب صيانة لأعضاء التنفس خصوصا القلب عن مضارات «1» الأبخرة والأدخنة التي لا يخلو عنها طبخ الغذاء كذا في بحر الجواهر.
الجوهر:
[في الانكليزية] Substance ،essence
[ في الفرنسية] Substance ،essence
يطلق على معان: منها الموجود القائم بنفسه حادثا كان أو قديما ويقابله العرض بمعنى ما ليس كذلك. ومنها الحقيقة والذات، وبهذا المعنى يقال أي شيء هو في جوهره أي ذاته وحقيقته، ويقابله العرض بمعنى الخارج من الحقيقة. والجوهر بهذين المعنيين لا شك في جوازه في حق الله تعالى وإن لم يرد الإذن بالإطلاق. ومنها ما هو من أقسام الموجود الممكن، فهو عند المتكلمين لا يكون إلا حادثا إذ كل ممكن حادث عندهم. وأما عند الحكماء فقد يكون قديما كالجوهر المجرد وقد يكون حادثا كالجوهر المادي. وعند كلا الفريقين لا يجوز إطلاقه بهذا المعنى على الله تعالى بناء على أنه قسم من الممكن. فتعريفه عند المتكلمين الحادث المتحيز بالذات، والمتحيز بالذات «2» هو القابل للإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك، ويقابله العرض. فقال الأشاعرة:
العرض هو الحادث القائم بالمتحيز بالذات فخرج الإعدام والسلوب لعدم حدوثها لأن الحادث من أقسام الموجود. وخرج أيضا ذات الرب وصفاته لعدم كونها حادثة ولا قائمة بالمتحيز بالذات، فإن الرب تعالى ليس بمتحيز أصلا. وبالجملة فذات الرب تعالى وصفاته ليست بأعراض ولا جواهر. وقال بعض الأشاعرة العرض ما كان صفة لغيره وينبغي أن يراد بما الحادث بناء على أن العرض من أقسام الحادث وألا ينتقض بالصفات السلبية وبصفات الله تعالى إذا قيل بالتغاير بين الذات والصفات كما هو مذهب بعض المتكلمين، وإن لم يكن بالتغاير بينهما فصفات الله تعالى تخرج بقيد الغيرية. وقال المعتزلة العرض هو ما لو وجد لقام بالمتحيز. وإنما اختاروا هذا لأن العرض ثابت عندهم في العدم منفكا عن الوجود الذي هو زائد على الماهية ولا يقوم بالمتحيز حال العدم، بل إذا وجد العرض قام به. وهذا بناء على قولهم بأن الثابت في العدم ذوات المعدومات من غير قيام بعضها ببعض، فإن القيام من خواص الوجود إلا عند بعضهم، فإنهم قالوا باتصاف المعدومات بالصفات المعدومة الثابتة. ويرد عليهم فناء الجواهر فإنه عرض عندهم وليس على تقدير وجوده قائما بالمتحيز الذي هو الجوهر عندهم لكونه منافيا للجواهر، ولا ينعكس أيضا على من أثبت منهم عرضا لا في محل كأبي هذيل العلاف، فإنه قال: إن بعض أنواع كلام الله لا في محل، وكبعض البصريين القائلين بإرادة قائمة لا في محل. وأما ما قيل من أن خروجها «3» لا يضر لأنه لا يطلق العرض على كلام وإرادة حادثين فمما لا يلتفت إليه، إذ عدم الإطلاق تأدبا لا يوجب عدم دخولهما فيه. ومعنى القيام بالمتحيز إما الطبيعة «4» في المتحيز أو اختصاص الناعت كما يجئ في لفظ الوصف، ويجئ أيضا في