آخرين إليه؟ ويمكن أن يقال المعتبر في العلة التامة الصورة والمادة بدون انضمام إحداهما إلى الأخرى والمعلول هما مع الانضمام، فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه. وما قيل إن ذلك الانضمام إما أن يتوقف عليه وجود المعلول فيكون معتبرا في جانب العلة فيلزم المحال المذكور أو لا، فلا يعتبر في المعلول فليس بشيء، لجواز أن يكون ذلك الانضمام لازما لوجود المعلول معتبرا فيه من غير أن يتوقف عليه وجوده. ولا يلزم من عدم توقف الوجود عدم الاعتبار فتدبر. هذا والمتقدم بالعلية عند صاحب المحاكمات هو الفاعل مطلقا سواء كان مستقلا بالتأثير أو لا.

اعلم أن المتقدم بالعلية والمتقدم بالطبع مشتركان في معنى واحد وهو الترتب العقلي الموجب لامتناع وجود المتأخر بدون المتقدم، فهذا المعنى المشترك يسمى التقدم بالذات أيضا. وربما يقال للمعنى المشترك التقدم بالطبع. ويخص التقدم بالعلية باسم التقدم بالذات، والشيخ استعملهما في قاطيغورياس الشفاء كذلك، وفي شرح حكمة العين وربما يقال للمعنى المشترك التقدم الحقيقي فإن ما سواه ليس بحقيقي بل إطلاق لفظ المتقدم عليه بالعرض والمجاز، فإن المتقدم بالزمان ليس التقدم له بالذات والحقيقة، بل لأجزاء الزمان فالتقدم الحقيقي بين الزمانين وهو بالطبع، لا بين الشخصين، وكذا الحال في التقدم بالشرف، إذ صاحب الفضيلة ربما قدم في الشروع في الأمور أو في منتصب الجلوس فيرجع إلى التقدم الزماني، والرتبي راجع إلى الزماني أيضا. فإنه إذا قيل بغداد قبل البصرة فهو بالنسبة إلى القاصد المنحدر، ولا معنى لهذا التقدم إلا أن زمان وصوله إلى بغداد قبل زمان وصوله إلى البصرة. وأما القاصد المتصعد فبالعكس وليس أحدهما قبل الآخر بذاته ولا بحسب حيزه ومكانه، بل بحسب الزمان على الوجه المذكور، فعلم من هذا أن التقدم ليس مقولا على الخمسة بالتواطؤ ولا بالتشكيك بل بالحقيقة والمجاز كذا قيل انتهى.

قال المتكلمون هاهنا نوع آخر من التقدم وهو تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض كتقدم الأمس على اليوم واليوم على الغد، فإنه ليس تقدما بالعلية ولا بالذات لوجوب اجتماع المتقدم والمتأخر من هذين النوعين، ولا يجوز الاجتماع في أجزاء الزمان ولا بالشرف والرتبة وهو ظاهر، ولا بالزمان وإلا لزم أن يكون للزمان زمان وأجاب الحكماء عنه بأن ذلك هو التقدم الزماني وأنه لا يعرض أولا وبالذات إلا للزمان فإذا أطلقناه على غيره كان ذلك تقدما بالعرض كما أن القسمة تعرض للكم أولا وبالذات، فإذا عرضت لغيره كان بواسطة الكم وذلك لا يوجب للكم كما آخر، فكذلك هاهنا إذا قلنا لغير الزمان إنه متقدم بالتقدم الزماني أردنا أن زمانه متقدم، ولا يوجب ذلك أن يكون للزمان زمان، وهذا مبنى لأبحاث كثيرة بين الطائفتين، منها أن الحكماء لما جعلوه راجعا إلى التقدم الزماني ادعوا قدم الزمان المستلزم لقدم الحركة والمتحرك، إذ لو كان حادثا لكان عدمه سابقا على وجوده سبقا زمانيا فيلزم وجود الزمان حال عدمه. والمتكلمون لما جعلوه قسما برأسه جوزوا تقدم عدم الزمان على وجوده تقدما يستحيل معه اجتماع المتقدم مع المتأخر من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان.

تنبيه

التقدم إن اعتبر بين أجزاء الماضي فكلما كان أبعد من الآن الحاضر فهو المتقدم وإن اعتبر فيما بين أجزاء المستقبل فكلما هو أقرب إلى الآن الحاضر فهو المتقدم وإن اعتبر فيما بين الماضي والمستقبل فقد قيل الماضي مقدم