تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظروف (١) كان تقديرًا للبيان على تحقيق معنى الابتداء لا على صحة دخولها عليه.

[إملاء ٥]

[مسائل في الاشتغال]

وقال أيضًا ممليًا في سنة تسع عشرة على (٢) ما أضمر عامله على شريطة التفسير وهو قوله (٣): "كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلقة لو سلط عليه لنصبه".

قال: لأنه لا يكون فعلًا ولا حرفًا بعده فعل أو شبهه لأنه الذي (٤) جوز النصب لأجله. فمثال الفعل: زيدًا ضربته. ومثال شبه الفعل: زيدًا أنت ضاربه، وزيدًا أنت مضروب عليه.

قول: "مشتغل عنه بضميره". لأنه لو لم يشتغل عنه بضميره لكان ناصبًا له. والباب معقود لما ينصب إذا نصب بفعل مقدر.

وقوله: "أو ما يتعلق بضميرهط. ليدخل مثل: زيدًا مررت به، وزيدًا ضربت غلامه، وزيدًا ضربت عمرًا وأخاه، وزيدًا سميت به، وشبهه.

(١) البصريون لا يجوزون استعمالها في الزمان. أما الكوفيون فإنهم يجيزون ذلك. انظر شرح الكافية للرضي ٢/ ٣٢١.

(٢) في ب، د، س: وهو. وما أثبتناه أصوب.

(٣) الكافية ص ٦. وعبارتها: "لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبهط: قال الرضي: "ليس في أكثر النسخ هذه اللفظة أعني: أو مناسبه، والظاهر أنها ملحقة ولم تكن في الأصلن إذ المصنف لم يتعرض لها في الشرح، والحق أنه لابد منها وإلا خرج نحو: زيدًا مررت به، وأيضًا نحو: زيدًا ضربت غلامه، لأنه لابد ههنا من مناسب حتى ينصب زيدًا". شرح الكافية ١/ ١٦٨.

(٤) الذي: سقطت من د.

أمالي ابن الحاجب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أمالي ابن الحاجبج ٢ · ص ٥٠١