تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٢٠٥ - (د س) أم عمارة - رضي الله عنها -: «أن النبي - ﷺ- توضأ، فأُتِيَ بإناء فيه ماء قدرَ ثلثي المدِّ» أخرجه أبو داود.

وزاد النسائي: قال شعبة: «فأحفظ: أنه غسل ذِرَاعَيْه، وجعل يَدْلُكُهما، ومسح أُذنيه باطنَهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرَهما» (١) .

٥٢٠٦ - (د) عبد الله بن زيد [بن عاصم]- رضي الله عنه - قال: «جاءنا النبيُّ - ﷺ-، فأخْرجنا له ماء في تَوْر من صفْر، فتوضأ» . أخرجه أبوداود (١) .

٥٢٠٧ - (ت) أُبي بن كعب - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ- قال: «إن للوضوء شيطانًا يقال له: الْوَلَهَانُ، فاتقوا وَسْوَاسَ الماء» . أخرجه الترمذي (١) .

(١) رواه أبو داود رقم (٩٤) في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنسائي ١ / ٥٨ في الطهارة، باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٩٤) والنسائي (١/٥٨) وفي السنن الكبرى (٧٦) قال أبو داود: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد. ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة، عن حبيب. قال: سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب، فذكره.

(١) رقم (١٠٠) في الطهارة، باب الوضوء في آنية الصفر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه.

(١) رقم (٥٧) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، وإسناده ضعيف، فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين، وقال الترمذي: حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بصحيح عند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف جدا.

أخرجه أحمد (٥/١٣٦) قال: ثنا محمد بن المثنى، وابن ماجة (٤٢١)، والترمذي (٥٧) وابن خزيمة (١٢٢) قالوا: حدثنا محمد بن بشار.

كلاهما- ابن المثنى، وابن بشار - قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: حديث غريب وليس إسناده بصحيح عند أهل الحديث، لأنا لا نعلم أحدا، أسنده غير خارجة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي -ﷺ- شيء.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ١٩١