(١) رقم (١٤٩٢) في الصلاة، باب الدعاء، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، وفيه أيضًا حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وهو مجهول، ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عمر عند الترمذي الذي تقدم رقم (٢١١١)، والفقرة الثالثة من حديث ابن عباس عند أبي داود الذي تقدم رقم (٢١٠٧) فهو بمجموعه حسن كما قال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤٩٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن حفص ابن هاشم بن عتبة، عن السائب بن يزيد عن أبيه.

قلت: ابن لهيعة ضعفوه، وشيخه مجهول.

(١) ١ / ٢١٧ في القرآن، باب العمل في الدعاء، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: الموطأ (١/٢١٧) كتاب القرآن، باب العمل في الدعاء.

(١) رواه الترمذي رقم (٣٤٨٢) في الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، وأبو داود رقم (١٥٠٢) في الصلاة، باب التسبيح بالحصى، والنسائي ٣ / ٧٩ في السهو، باب عقد التسبيح، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، قال الترمذي: وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن ⦗١٥٢⦘ السائب بطوله، وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر، ولذلك حسنه الترمذي، قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي ": وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل، وعلل ذلك رسول الله ﷺ في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي، بأن الأنامل مسؤلات مستنطقات يعني: أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى. وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": والإرشاد إلى ما هو أفضل - يعني: عقد التسبيح بالأنامل - لا ينافي الجواز، يعني: جواز عقد التسبيح بالنوى والحصى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه الترمذي (٣٤٨٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، والنسائي (٣/٧٩) وزاد: والحسين بن محمد الذارع، وأبو داود (١٥٠٢) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: كلهم ثنا عتام، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب عن أبيه، عن ابن عمرو، فذكره.

قلت: وعطاء اختلط بآخره، وسمع شعبة والثوري منه صحيح. وقد صرح أبو عيسى في سننه بروايتهما عنه هذا الحديث، وقال: وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر.