على ما تقدم (على الحاشية) كالأخ وإن تقدم خلاف بتقديم الأخت.

(فإن فقد) الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش (فالأصح الأقرب) ، فالأقرب منهم فتقدم الأخوة والأخوات على غيرهم كالخالة والعمة، (وإلا) أي وإن لم يكن فيهم أقرب بأن استووا في القرب (فالأنثى) فتقدم الأخت على الأخ وبنت الأخ على ابن الأخ، (وإلا) أي وإن لم يكن فيهم أنثى كأخوين وابني أخ. (فيقرع) فيقدم من خرجت قرعته على غيره، ومقابل الأصح وجهان أحدهما تقدم الإناث مطلقا فتقدم العمة والخالة على الأخ والعم والثاني تقدم العصبات على غيرهم، لقيامهم بالتأديب والتعليم فيقدم الأخ والعم على الأخت والخالة

(ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق) ، لأنها ولاية وليسوا من أهلها (وكافر على مسلم) لأنه لا ولاية له عليه وسواء فيما ذكر الذكر والأنثى ورقيق الكل والبعض وذو الجنون الدائم والمتقطع إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة. (وناكحة غير أبي الطفل) لأنها مشغولة عنه بحق الزوج وإن رضي (إلا عمه وابن عمه وابن أخيه) حيث رضوا (في الأصح) لأن لكل منهم حقا في الحضانة بخلاف الأجنبي، والثاني لا حضانة لها في ذلك كالأجنبي.

(فإن كان) الطفل (رضيعا اشترط) في ثبوت الحضانة لأمه، (أن ترضعه على الصحيح) والثاني لا يشترط وعلى الأب استئجار مرضعة عند أمه والأول قال في تكليف الأب ذلك عسر عليه حيث تنتقل المرضعة إلى مسكن الأم (فإن كملت ناقصة) بأن عتقت أو أفاقت أو تابت أو أسلمت، (أو طلقت منكوحة حضنت) لزوال المانع

(فإن غابت الأم أو امتنعت)