بهما العدة احتياطا (قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة) كما ذكره الرافعي وقال إنه مقتضى الاحتياط.

(ولو عاشرها أجنبي) بلا وطء، أو معه (انقضت والله أعلم) ولو وطئ الزوج - مع المعاشرة - البائن عالما انقضت لأنه وطء زنى لا حرمة له أو جاهلا، أو الرجعية مطلقا فقط. تقدم في الفصل السابق أن الوطء يجب به عدة تبتدأ منه وتدخل فيها بقية الأولى لكن لا تشرع الرجعية فيها. ما دام الزوج يطؤها كما قاله في التتمة ولو كانت المعاشرة في عدة حمل انقضت بوضعه بلا شك مطلقا.

(ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئ انقطعت) عدتها (من حين وطئ) لحصول الفراش بالوطء (وفي قول، أو وجه من العقد) لأنها به معرضة عن العدة وتعود إليها من حين التفريق بينهما، وقيل من آخر الوطآت الواقعة في النكاح، وإذا لم يطأ لم تنقطع العدة لانتفاء الفراش، وقيل تنقطع لما ذكر من الإعراض عنها بالعقد.

(ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت) سواء وطئها بعد الرجعة أم لا لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه (وفي القديم تبني) على ما سبق من العدة قبل الرجعة (إن لم يطأ) بعدها (أو) راجع تنقضي عدتها سواء وطئها بعد الرجعة أم لا فلو وضعت بعد الرجعة ثم طلقها (حاملا) ثم طلقها (فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت) عدة بالأقراء سواء وطئها بعد الوضع أم لا لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه (وقيل إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة) عليها بناء على أن الحامل تبني لعذر بناء الأقراء على الحمل، وفي الروضة وأصلها أنه إن وطئ قبل الوضع أو بعده استأنفت، فإن لم يطأها فكذلك، وقيل: لا عدة عليها فنفي الوطء شامل لما قبل الوضع وبعده في حكاية هذا الوجه فلو زاد على قوله هنا بعد الوضع أو قبله، أو حذفه كما في المحرر لوفى بما ذكر.

(ولو خالع موطوءة، ثم نكحها) في العدة. (ثم وطئ، ثم طلق استأنفت) عدة لأجل الوطء (ودخل فيها البقية) من العدة السابقة، لأنهما من شخص واحد وقال الفارقي لم