كاملة (فإن كان حمل قدمت عدته) سابقا كان أم لاحقا، لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة فإذا وضعت انقضت عدة الطلاق، ثم تعتد بالأقراء للشبهة بعد طهرها من النفاس وللزوج الرجعة قبل الوضع، قال الروياني: إلا وقت وطء الشبهة لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشا للواطئ، وإن كان الحمل من وطء الشبهة فإذا وضعت انقضت عدته، ثم تأتي بعدة المطلق، أو بقيتها بعد الطهر من النفاس، وله الرجعة في البقية، وفي وقت النفاس لأنه من العدة كالحيض، الذي يقع فيه الطلاق (وإلا) أي وإن لم يكن حمل (فإن سبق الطلاق) وطء الشبهة (أتمت عدته) لقوتها باستنادها إلى عقد جائز (ثم استأنفت الأخرى) أي عدة وطء الشبهة عقب عدة الطلاق.

(وله الرجعة في عدته) ويأتي في وقت الوطء ما تقدم عن الروياني (فإذا راجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها) رعاية للعدة (وإن سبقت الشبهة) الطلاق (قدمت عدة الطلاق) لقوتها كما تقدم (وقيل) عدة (الشبهة) لسبقها وسيأتي أنه لو كان الوطء بنكاح فاسد انقطعت به عدة الطلاق أي إلى أن يفرق القاضي بينهما.

فصل عاشرها أي مطلقته (كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر: فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت، وإلا فلا)

، والثاني تنقضي مطلقا والثالث لا تنقضي مطلقا، لأنها بالمعاشرة تشبه الزوجات دون المطلقات، والثاني نظر إلى أن القصد من العدة مضي المدة الدالة على براءة الرحم، وذلك حاصل مع المعاشرة، والأول نظر إلى قيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن (ولا رجعة بعد الأقراء، أو الأشهر) فإن لم تنقض