من أجنبي وتقدم صحته من الرجعية في باب الرجعة، وسيأتي صحته من البائن حيث كان ولد.

(ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن) لبقاء النكاح (ولو لاعن) حال الردة (ثم أسلم فيها) أي في العدة (صح) لعانه لتبين وقوعه في صلب النكاح (أو أصر) على الردة حتى انقضت العدة، (صادف لعانه بينونة) لتبين الفرقة من حين الردة فإن كان هناك ولد نفاه باللعان فهو نافذ، وإلا تبينا فساده، ولا يندفع به حد القذف على الأصح.

(ويتعلق بلعانه فرقة) لحديث البيهقي «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» ، ولو لم تحصل الفرقة كان الاجتماع حاصلا وهي فرقة فسخ كالرضاع لحصولها بغير لفظ وتحصل ظاهرا وباطنا، وقيل: إن كانت الزوجة صادقة لا تحصل باطنا (وحرمة مؤبدة - وإن أكذب نفسه -) للحديث المذكور (وسقوط الحد عنه) أي حد قذفها، أو تعزيره إن كانت غير محصنة (ووجوب حد زناها) وسيأتي سقوطه بلعانها دل على ذلك كله الآيات السابقة، وسيأتي في أواخر الباب مسألتان لا يجب عليهما فيهما حد الزنى، والذمية يجب عليها الحد بناء على وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، وهو الأظهر وعلى مقابله لا يجب حتى ترضى بحكمنا فإن رضيت، ولم تلاعن حدت.

(وانتفاء نسب نفاه بلعانه) أي فيه حيث كان ولد لما في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة (وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه فإن تعذر) كونه منه (بأن ولدته لستة أشهر من العقد) لانتفاء زمن الوطء والوضع (أو) لأكثر من ستة أشهر بزمان الوطء والوضع و (طلق في مجلسه) أي مجلس العقد لانتفاء إمكان الوطء (أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب) لانتفاء إمكان اجتماعهما في المدة المذكورة (لم يلحقه) لاستحالة كونه منه (وله نفيه ميتا) لأن النسب لا ينقطع بالموت بل يقال: هذا الميت ولد فلان (والنفي على الفور في الجديد) كالرد بالعيب بجامع الضرر بالإمساك، والقديم لا، لأن أمر النسب خطير قد يحتاج فيه إلى نظر، وتأمل فيمهل ثلاثة أيام أو له النفي متى شاء ولا يسقط إلا بإسقاطه قولان (ويعذر) قول الفور (لعذر)