لحرمة مكثها فيه ويخرج القاضي إليها أو يبعث نائبا (وذمي في بيعة) للنصارى (وكنيسة) لليهود، لأنهم يعظمونها كتعظيمنا المساجد (وكذا بيت نار مجوسي في الأصح) لأنهم يعظمونه فيحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب والثاني لا، لأنه ليس له حرمة وشرف، فيلاعن في المسجد، أو في مجلس الحكم (لا بيت أصنام وثني) لأنه لا حرمة له، واعتقادهم غير مرعي، فيلاعن في مجلس الحكم، وصورته أن يدخل دارنا بأمان، أو هدنة (وجمع) أي ويغلظ بحضور جمع من أعيان البلد.

(أقله أربعة) فإن الزنى يثبت بهذا العدد فيحضرون إثباته باللعان (والتغليظات سنة لا فرض على المذهب) كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله - تعالى - ووجه الفرض الاتباع، وهما قولان في المكان طردا في الزمان والجمع، ومنهم من قطع بالاستحباب فيهما والأصح القطع به في الجمع دون الزمان.

(ويسن للقاضي وعظهما) بأن يخوفهما بالله تعالى ويقول لهما: عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ويقرأ عليهما: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ [آل عمران: 77] الآية (ويبالغ عند الخامسة) منهما في الوعظ فيقول له: اتق الله، فإن قولك علي لعنة الله، توجب اللعنة إن كنت كاذبا، ويقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب لعلهما ينزجران ويتركان فإن أبيا لقنهما الخامسة.

يسن أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما وتجلس هي وقت لعانه، وهو وقت لعانها.

(وشرطه) أي الملاعن (زوج يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا وسواء الذمي والرقيق والمحدود في القذف والسكران وغيرهم، فلا يصح من صبي ومجنون ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما ويعزر المميز على القذف تأديبا ولا لعان