كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها، (وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها) ، بأن يشهد بما ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه (وحد له) تعالى بأن يشهد بموجبه، والأفضل فيه الستر كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق، (وكذا النسب على الصحيح) ؛ لأن في وصله حقا لله تعالى، والثاني قال هو حق لآدمي وحقه كالقصاص وحد القذف والبيع والإقرار لا تقبل فيه شهادة الحسبة وصورتها مثلا أن يقول الشهود ابتداء للقاضي: نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا وقالوا: فلان زنى فهم قذفة، وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا إنه يسترقه أو إنه يريد نكاحها وما تقبل فيه هل تسمع في الدعوى قيل: لا اكتفاء بالبينة وقيل: نعم؛ لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه.

(ومتى حكم) القاضي (بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره) لتيقن الخطأ فيه (وكذا فاسقان في الأظهر) كما في المسائل المذكورة، والثاني لا ينقض؛ لأن قبولهما بالاجتهاد وقبول بينة فسقهما بالاجتهاد، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وعورض بأن الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد، (ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت أو فاسق تاب) بعدها وأعادها (فلا) تقبل منه؛ لأنه متهم في ذلك بخلافهم، (وتقبل شهادته في غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة) وقيل تقدر بستة أشهر وقيل لا تتقدر بمدة، ويختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق (ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف مثلا: قذفي باطل وأنا نادم عليه لا أعود إليه، وكذا شهادة الزور)