شهادة عاقلة بفسق شهود قتل) يحملونه من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد، وذكر هذه المسائل هنا مع تقدمها في كتاب دعوى الدم لا يعد تكررا؛ لأنه للتمثيل، (و) ترد شهادة (غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر) ؛ لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة.
(ولو شهد) أي الشاهدان (لاثنين بوصية) من تركة (فشهدا) أي الاثنان (للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح) والثاني المنع لاحتمال المواطأة، ويدفع بأن الأصل عدمها مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى.
(ولا تقبل) الشهادة (لأصل ولا فرع) للشاهد (وتقبل) منه (عليهما، وكذا) تقبل من ابنين (على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر) ، والثاني المنع فإنها تجر نفعا إلى الأم فالقذف محوج إلى اللعان المسبب للفراق والأول قال لا عبرة بمثل هذا الجر ولا تقبل لمكاتب أصل أو فرع ومأذونهما، (وإذا شهد لفرع) أو أصل له (وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة والثاني لا تفريق فلا تقبل له (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (وتقبل لكل من الزوجين) من الآخر (ولأخ) من أخيه (وصديق) من صديقه (والله أعلم) إذ لا تهمة.
(ولا تقبل من عدو) لشخص عليه (وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته) وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما، (وتقبل له) أي للعدو (، وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع) أي غير سني (وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره) ببدعته كمنكري صفات الله وخلقه، أفعال عبيده وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا تقبل شهادتهم، (لا مغفل لا يضبط ولا مبادر) بالشهادة قبل أن يسألها فكل منهم متهم ويستثنى من الثاني ما ذكر في قوله.
(وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى)