الممتنع لقلة اختلاف الأغراض فيها (أو نوعين) كعبدين تركي وهندي وثوبين إبريسم وكتان. (فلا) إجبار في ذلك. .

(الثالث) من الأنواع القسمة (بالرد بأن يكون في أحد الجانبين) من الأرض (بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه) بالقسمة بأن خرج له بالقرعة (قسط قيمته) فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة. (ولا إجبار فيه وهو بيع) وقيل فيما يقابل المردود وفيما سواه الخلاف في قسمة التعديل (وكذا التعديل) بيع (على المذهب) وقيل فيها الخلاف في قسمة الأجزاء (وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر) والثاني بيع ودخول الإجبار فيها للحاجة إليه ومعنى أن القسمة إفراز أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلا هو الذي ملكه، ووجه أنها بيع أنها لما انفرد بها كل من الشركين ببعض المشترك بينهما كأنه باع كل منهما ما كان له مما انفرد به صاحبه، بما كان لصاحبه مما انفرد هو به ولا يشترط فيها لفظ البيع. .

(ويشترط في) قسمة (الرد الرضا بعد خروج القرعة) كما في الابتداء (ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة) اعترض قوله لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر القسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي إلى آخره، ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر وفي الروضة كأصلها قسمة الإجبار لا يعتبر فيها، التراضي لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وإذا تراضيا بقاسم يقسم بينهما فهل يشترط الرضا بعد خروج القرعة أم يكفي الرضا الأول قولان أظهرهما الاشتراط