عليها إذ لا ضرر عليه فيها (فتعدل السهام كيلا) في المكيل (أو وزنى) في الموزون (أو ذرعا) في المذروع والأرض (بعدد الأنصباء إن استوت) كلأثلاث لزيد وعمرو وبكر (ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة) مثلا. (وتدرج في بنادق مستوية) وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع. (ثم يخرج من لم يحضرها) أي الرقاع حين الكتابة والإدراج بعد جعلها في حجر مثلا. (رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطي من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء) فيعطي ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثا وتعيين من يبتدأ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم. .
(فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس) في أرض (جزئت الأرض على أقل السهام) وهو السدس فتكون ستة أجزاء (وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد) وهو في غير الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدئ بصاحب السدس وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس فيفرق حصة غيره، فيبدأ بمن له النصف مثلا فإن خرج على اسمه الجزء الأول والثاني أعطيهما والثالث ويثني بصاحب الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس وتعين السادس لصاحب السدس، وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو وبكر في ثلاث رقاع، أو ست إن خرج اسم بكر صاحب السدس على الجزء الأول أخذه وإن خرج على الجزء الثاني اسم عمرو صاحب الثلث أخذه مع الثالث وتعينت الثلاثة الباقية لزيد صاحب النصف ولا يخفى الحكم لو خرج اسم زيد قبل اسم عمرو أو أحدهما أولا وتوسط بينهما اسم بكر ولا تفريق لحصتهما في ذلك. .
(الثاني) من الأنواع القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء) فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك، جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع بكتابة الاسمين أو الجزأين نحو ما تقدم فمن خرج له جزء أخذه (ويجبر) الممتنع (عليها في الأظهر) إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء، والثاني لا يجبر لاختلاف الأغراض والمنافع وعلى الأول أجرة القاسم بحسب المأخوذ وقيل بحسب الشركة في الأصل. .
(ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين) لاثنين بالسوية (فطلب جعل كل) منهما (لواحد فلا إجبار) في ذلك تجاور ما ذكر أو تباعد لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المال والأبنية (أو) قيمة (عبيد أو ثياب من نوع أجبر) ،