لإمكان التزوير ومشابهة الخط.

(وفيهما) أي العمل والشهادة (وجه في ورقة مصونة عندهما) أي عند المطلوب منه العمل والمطلوب منه الشهادة للصيانة والوثوق. .

(وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتقادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته) نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفيهما عن الشامل لا يجوز له الحلف على ذلك اعتمادا على خط نفسه حتى يتذكر، وسيأتي في كتاب الدعاوى جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وفي الروضة كأصلها نحوه. (والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده) وعليه عمل العلماء سلفا وخلفا والثاني المنع كالشهادة وفرق الأول بالتوسعة في الرواية.

فصل (ليسو) القاضي وجوبا وقيل استحبابا (بين الخصمين في دخول عليه) بأن يأذن لهما فيه (وقيام لهما) ونظر إليهما (واستماع) لكلامهما (وطلاقة وجه) لهما (وجواب سلام) منهما (ومجلس) بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وكذا سائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها. (والأصح رفع مسلم على ذمي فيه) أي المجلس بأن يجلس المسلم أقرب إلى القاضي كما جلس علي - رضي الله عنه - بجنب شريح في خصومة له مع يهودي رواه البيهقي، والثاني يسوي بينهما فيه ويشبه كما في الروضة كأصلها أن يجري الخلاف في سائر وجوه الإكرام وظاهر أنه يأتي على كل من الوجهين الوجوب والاستحباب السابقان. .

(وإذا جلسا) بين يديه مثلا (فله أن يسكت) حتى يتكلما (و) له (أن يقول ليتكلم المدعي) منكما (فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك) ظاهر (وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة وأن يسكت فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك) لأنه قد يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف أقامها وأظهر كذبه فله في طلب تحليفه غرض (أو) قال (لا بينة لي) أو زاد عليه لا حاضرة ولا غائبة وحلفه (ثم أحضرها قبلت في الأصح) لأنه ربما لم يعرف له بينة أو