به (استحب إجابته وقيل تجب) كالإشهاد وفرق الأول بأن الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد. (ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم) ويكتب على رأسها اسم الخصمين. .

(وإذا حكم) القاضي (باجتهاده ثم بان) حكمه (خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي أو نقضه هو وغيره لا) قياس (خفي) فلا ينقض الحكم المخالف له ومن الجلي قياس الضرب على التأفيف للوالدين، في قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: 23] بجامع الإيذاء، ومن الخفي قياس الأرز على البر في باب الربا بعلة الطعم (والقضاء) فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره (ينفذ ظاهرا لا باطنا) فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما. وما باطن الأمر فيه كظاهره وهو متفق عليه بين المجتهدين ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا وكذا في المختلف فيه فالأصح عند جماعة والثاني لا والثالث ينفذ باطنا لمعتقده دون غيره، وعليهما لا يحل للشافعي الأخذ بحكم الحنفي بشفعة الجوار. .

(ولا يقضي) القاضي (بخلاف علمه بالإجماع) ، كأن علم أن المدعي أبرأ المدعى عليه مما ادعاه وأقام به بينة أو أن المدعي قتله وقامت به بينة أنه حي فلا يقضي بالبينة فيما ذكر.

(والأظهر أنه يقضي بعلمه) كأن رأى المدعى عليه اقترض من المدعي ما ادعى به أو سمعه يقر به وأنكر هو ذلك فيقضي به عليه مصرحا بأنه يعلم ذلك، والثاني علل بأن فيه تهمة (إلا في حدود الله تعالى) لندب الستر في أسبابها وشمل غير المستثني القصاص وحد القاذف فيقضي فيها بعلمه كالمال وفي قول لا؛ لأن العقوبة يسعى في دفعها ولا يوسع فيها. (ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر)