(ثم اجتهد مقلده) بفتح اللام (إن كان مقلدا) بكسرها حيث ينفذ قضاء المقلد (ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه) أي خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده وقضية ذلك، أنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته. .

(ولو حكم) بتشديد الكاف (خصمان رجلا في غير حد لله تعالى جاز مطلقا) على التفصيل الآتي (بشرط أهلية القضاء وفي قول لا يجوز) مطلقا (وقيل) يجوز (بشرط عدم قاض بالبلد وقيل يختص) الجواز (بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما) كاللعان وحد القذف وكل من الوجهين مأخوذ من طريقة حاكية للقولين في ذلك، والمنع منها داخل فيما قبل والجواز منها زائد عليه فاقتصر عليه والتعبير فيه بقيل صحيح ولا يجزئ التحكيم في حدود الله تعالى إذ ليس لها طالب معين. .

(ولا ينفذ حكمه) أي المحكم (إلا على راض به فلا يكفي رضا قاتل) بحكمه. (في ضرب دية على عاقلته) بل لا بد من رضاهم به (وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر) ، والثاني يشترط كقبل الحكم. .

(ولو نصب) الإمام (قاضيين ببلد وخص كلا) منهما (بمكان) منه (أو زمان أو نوع) كالأموال أو الدماء أو الفروج (جاز وكذا إن لم يخص) بما ذكر بل عمم ولايتهما مكانا وزمانا وحادثة فإنه يجوز (في الأصح) كالوكيلين والوصيين (إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم) فلا يجوز لما يقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهاد والثاني لا يجوز كالإمام لا يتعدد.