أي غير المتصل، (وحال الرواة قوة وضعفا) فيقدم الخاص على العام المعارض له والمقيد على المطلق والناسخ والمتصل والقوي. (ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا) فلا يخالفهم في اجتهاده. (والقياس بأنواعه) الأولى والسلوى والأدون فيعمل بها كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم المشتمل عليه مع القوت والكيل البر. .
(فإن تعذر جمع هذه الشروط) في رجل (فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ) بالمعجمة (قضاؤه للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس قاله في الوسيط تفقها قال في الروضة كأصلها وهذا حسن.
(ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف) إعانة له (فإن نهاه) عنه (لم يستخلف) ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه. (فإن أطلق) توليته فيما لا يقدر إلا على بعضه. (استخلف فيما لا يقدر عليه) لحاجته إليه (لا) في (غيره) أي ما يقدر عليه (في الأصح) والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه، في الأصح أيضا والثاني في المسألتين يستخلف كالإمام بجامع النظر في المصالح العامة ولو أذن الإمام له في الاستخلاف قطع ابن كج بأنه يستخلف في المقدور عليه كغيره.
وقال الرافعي القياس مجيء الخلاف فيه وسكت عليه في الروضة وما ذكر في الاستخلاف العام والاستخلاف في أمر خاص، كتحليف وسماع بينة قطع القفال بجوازه وقال غيره، هو على الخلاف وهو مقتضى إطلاق الأكثرين كذا في الروضة كأصلها. .
(وشرط المستخلف) بفتح اللام (كالقاضي) أي كشرطه المتقدم. (إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده) إن كان مجتهدا