لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل. .

(أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا) أي وإن باعه من غير إذنه (فلا) حنث لفساد البيع وهو في الحلف منزل على الصحيح. .

(أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث) لعدم تمام العقد (وكذا إن قيل ولم يقبض) لا يحنث (في الأصح) لأن مقصود الهبة من نقل الملك لم يحصل والثاني نظر إلى تمام العقد (ويحنث) الحالف لا يهب. (بعمرى ورقبى وصدقة) لأنها أنواع من الهبة مذكورة في بابها (لا إعارة ووصية ووقف) فليست من مسمى الهبة. (أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح) والثاني يحنث بها كعكسه وقال الأول الصدقة أخص من الهبة كما تقدم فلا يحنث بغيرها، من الهبة. .

(أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره) كعمرو شركة. (وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد) لم يحنث بما ذكر (في الأصح) لأن كل جزء منه مشترك، والثاني قال بدخول من يصدق الأكل مما اشتراه زيد (ويحنث بما اشتراه سلما) لأنه نوع من الشراء (ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث) بالأكل من المختلط (حتى يتيقن له من ماله) بأن يأكل كثيرا كالكف والكفين بخلاف القليل كعشر حبات وعشرين حبة، فيمكن أن يكون من مال الآخر. .

(أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها) أي بعضها (بشفعة) ، لأن الأخذ بها لا يسمى شراء عرفا.