نظرا إلى تسمية الاحتيال استيفاء (وإن استوفى) حقه (وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ) منه (لم يحنث وإلا) أي وإن لم يكن جنس حقه بأن كان حقه الدراهم فخرج ما أخذه نحاسا أو مغشوشا (حنث عالم) به (وفي غيره) وهو الجاهل به. (القولان) في حنث الناسي والجاهل أظهرهما لا ثم المفارقة المرتب عليها الحنث هي القاطعة لخيار المجلس في البيع. .

(أو) حلف (لا أرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي، فرأى) ذلك (وتمكن) من الرفع (فلم يرفع حتى مات حنث ويحمل على قاضي البلد فإن عزل) وتولى غيره. (فالبر بالرفع إلى الثاني أو إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض) في ذلك البلد وغيره. (أو إلى القاضي فلان فرآه) أي المنكر (ثم عزل) القاضي (فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا) أي وإن لم يمكنه رفعه لمرض أو غيره. (فكمكره) والأظهر عدم حنثه (وإن لم ينو) ما دام قاضيا (بر برفع النية بعد عزله) ويحصل الرفع إلى القاضي بإخباره برسول أو كتاب وإن لم يكن مع صاحب المنكر. .

فصل (حلف لا يبيع أو لا يشتري تعقد لنفسه أو غيره) بولاية أو وكالة (حنث ولا يحنث بعقد وكيله له أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره) فيحنث. (أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره)