تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الروضة كأصلها أي ولم تستو القيمة أو استوت، (فلا) يصح البيع للجهل بحصة كل بائع من الثمن.

(ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني) أي قتل (أو أزمن دون الأول فهو للثاني) ولا شيء على الأول بجرحه لأنه كان مباحا حينئذ (وإن ذفف الأول فله) الصيد وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان لأنه جنى على ملك الغير، (وإن أزمن) الأول (فله) الصيد (ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح) عن قيمته مزمنا (وإن ذفف ومات بالجرحين فحرام) لاجتماع المبيح والمحرم المغلب، (ويضمنه الثاني للأول) في التذفيف بقيمته مزمنا وفي الجرح بنصفها وقيل بكلها

كنز الراغبين · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الراغبينج ٤ · ص ٢٤٩