قصد به فهو كنصب الشبكة قاله في الشرح الصغير وحكاه في الكبير عن الإمام، (ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته) ومن أخذه لزمه رده إليه، (وكذا) لا يزول (بإرسال المالك له في الأصح) كما لو سيب دابته فليس لغيره أن يصيبه إذا عرفه، والثاني يزول كما لو أعتق عبده لكن من صاده ملكه، والثالث إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى زال ملكه، وإلا فلا وعلى التقرب قيل: لا يحل صيده كالعبد المعتق والأصح في الروضة، حله لئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية، وعلى الأول لا يجوز إرساله لهذا المعنى ولو قال عند إرساله: أبحته من يأخذه حل لآخذه أكله ولا ينفذ تصرفه فيه.

، (ولو تحول حمامه) من برجه (إلى برج غيره) المشتمل على حمامه (لزمه رده) إن تميز عن حمامه وإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها، (فإن اختلطا وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث) لأنه لا يتحقق الملك فيه (ويجوز) بيع أحدهما، وهبته ما له منه (لصاحبه في الأصح) ويغتفر الجهل بعين المبيع للضرورة والثاني ما يغتفره (فإن باعهما) أي الحمامين لثالث (والعدد معلوم والقيمة سواء صح) ، البيع ووزع الثمن على العدد فإن كان أحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا، (وإلا) أي وإن جهل العدد كما في