(أو بدفع مال إليهم) معطوف على بدون وسيأتي رد مسلمة تأتينا منهم والتعبير في العقد فيه بالأصح.

(وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء) فقام هذا القيد مقام تعيين المدة في الصحة

(ومتى صحت) أي الهدنة (وجب الكف عنهم حتى تنقضي) مدتها (أو ينقضوها بتصريح) منهم (أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم) ومما تنقضي به المدة نقد الإمام في مسألة التقييد بمشيئة

(وإذا انتقضت) أي الهدنة (جازت الإغارة عليهم وبياتهم) بفتح الموحدة في بلادهم فلو كانوا بدارنا بلغوا مأمنهم (ولو نقض بعضهم) العهد (ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل) بأن ساكنوهم وسكتوا (انتقض فيهم أيضا) لإشعار سكوتهم بالرضا بالنقض (وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا) ينتقض فيهم.

(ولو خاف) الإمام (خيانتهم) بظهور أمارة لا بمجرد الوهم (فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن) أي ما يأمنون فيه من المسلمين وأهل عهدهم (ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة) بفتح الهاء لأنه عقد معاوضة مؤبد

(ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم) لامتناع ردها لقوله تعالى ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [الممتحنة: 10] وسواء الحرة أو الأمة (فإن شرط فسد الشرط وكذا العقد في الأصح) أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا تخالف

(وإن شرط) الإمام لهم (رد من جاء) منهم مسلما إلينا (أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة) مسلمة (لم يجب) بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده (دفع مهر إلى زوجها في الأظهر) والثاني يجب على الإمام إذا طلب الزوج المرأة أن يدفع إليه ما بذله من كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح، فإن لم يبذل شيئا فلا شيء له وإن لم يطلب المرأة لا يعطى شيئا قال تعالى ﴿وآتوهم﴾ أي الأزواج ﴿ما أنفقوا﴾ أي من المهور الأمر فيه محتمل للوجوب وللندب الصادق به عدم الوجوب الموافق للأصل.