الأمان ودفع بأنهم لم يوجد منهم ناقض
(وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن) أي ما يأمن فيه ليكون مع النبذ الجائز له خروجه بأمان كدخوله.
باب الهدنة (هي الصلح من الكفار) على ترك القتال مدة معينة من غير عوض أو معه كما سيأتي (عقدها لكفار إقليم) كالروم والهند (يختص بالإمام ونائبه فيها) فيجوز لهما (و) عقدها (لبلدة) أي لكفارها (يجوز لوالي الإقليم) لتلك البلدة كما في أصل الروضة (أيضا) أي معهما (وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية) ، من غير ضعف بنا في الرجاء والبذل (فإن لم يكن) أي ضعف كما في المحرر وغيره (جازت) بلا عوض.
(أربعة أشهر) لآية ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾ [التوبة: 2] (لا سنة وكذا دونها) فوق الأربعة لا تجوز (في الأظهر) والثاني تجوز لنقصها عن مدة الجزية والأول نظر إلى مفهوم الآية (ولضعف تجوز عشر سنين فقط) ، روى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشا في الحديبية على وضع الحرب عشر سنين» وفي الروضة كأصلها أن العشر وما دونها بحسب الحاجة (ومتى زاد على الجائز) بحسب الحاجة (فقولا تفريق الصفقة) في عقد أحدهما يبطل في المزيد وغيره، وأظهرهما في المزيد فقط
(وإطلاق العقد) عن ذكر المدة (يفسده وكذا شرط فاسد) يفسده (على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا) منهم (أو ترك مالنا) أي مال المسلمين في أيديهم (لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار) لكل واحد