حالة ولا يجوز الفانيد والسكر وما تندر الحاجة إليه على الصحيح (و) الصحيح (أنه لا تجب قيمة المذبوح) والثاني تجب لندور الحاجة إلى ذبحه ومنع الأول إلى ندورهما (وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف) بفتح اللام والثاني يختص به فلا يجوز لغيره أحدهما لاستغنائه عن أخذ حق الغير والأول قال: ليس فيما ورد في ذلك من الأخبار تقييد بالحاجة نعم ليس له صرف الطعام مثلا إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه (وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ووجه الجواز مظنة الحاجة) وعزة الطعام هناك (وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية) مما تبسطه (لزمه ردها إلى المغنم) أي الغنيمة كما في الصحاح والثاني لا يلزمه لأن المأخوذ مباح والأول قال بقدر الكفاية وهما في الروضة وأصلها قولان ولا يملك بالأخذ (وموضع التبسط دارهم) أي الكفار كما في المحرر وغيره دار الحرب (وكذا) محل الرجوع (ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح) فإن وصله انتهى التبسط والثاني قصره على دار الحرب.
(ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة) وبه يسقط حقه منها ولا يصح إعراض محجور عليه بسفه (والأصح جوازه) لرشيد (بعد فرز الخمس) لأن حقه لم يتعين منه والثاني ليتميز حق الغانمين (وجوازه لجميعهم) أي الغانمين ويصرف حقهم مصرف الخمس والثاني منع ذلك (وبطلانه من ذوي القربى وسالب) أي مستحق سلب والثاني صحته منهما كالغانمين وحدهم وفرق الأول بتعين حق السالب وبأن حق ذوي القربى بلا عمل وحق الغانمين بعمل حصل به المقصود الأعظم من الجهاد وهو إعلاء كلمة الدين والغنيمة تابعة