والأصح المنع أسلما أو لا إذا لم يحدث رق وإنما انتقل من مالك إلى آخر فأشبه البيع وغيره

(وإذا أرق) حربي (وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم من إرقاقه) وإن زال ملكه عنه بالرق فإن غنم قبل إرقاقه أو معه لم يقض منه وفي المعية وجه فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به هذا كله إن كان الدين لمسلم وبمثله أجاب الإمام إن كان لذمي وذكر البغوي فيه وجهين وإن كان لحربي فعن القاضي حسين وهو الظاهر سقوط الدين وفيه احتمال للإمام وفي التهذيب سقوط الدين في عكس هذه أيضا وهو إرقاق الدائن، وقال الإمام فيما إذا كان على مسلم دين قرض أو ثمن لحربي استرق لا يسقط وفي الوسيط نحوه فيطالب به.

(ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق) لالتزامه بعقد (ولو أتلف عليه فأسلما) أو أسلم المتلف (فلا ضمان) عليه (في الأصح) لعدم التزامه والثاني قال هو لازم عندهم

(والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة) كما تقدم في باب قسمها وذكر هنا توطئة لقوله (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة) مما يعلم أنه للكفار فأخذ فإنه في القسمين غنيمة (على الأصح) بمعنى أنه يقسم قسمها خمسة لأهل الخمس والباقي لمن أخذها والثاني يختص به من أخذه وعليه الإمام والغزالي (فإن أمكن كونه) أي الملتقط (لمسلم) بأن كان هناك مسلم (وجب تعريفه) قال الشيخ أبو حامد يوما أو يومين وفي المهذب والتهذيب سنة وبعد التعريف يعود فيه الخلاف السابق.

(وللغانمين التبسط في الغنيمة) قبل القسمة (بأخذ القوت وما يصلح به لحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما) وفي المحرر وغيره على العموم (وعلف الدواب) بسكون اللام (تبنا وشعيرا ونحوهما وذبح حيوان مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة) وهي مما يؤكل غالبا والثاني قال: لا يتعلق بها حاجة