ولا قصاص ولو كان ذلك بفعل الأب أو الجد فدية في ماله والمجنون كالصبي

(وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال) مثال الحد ضرب في الخمر ثمانين فمات، ففي محل ضمانه القولان (ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين) فمات.

(فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه وإلا فالقولان) وفي الشق الأول قال الإمام يتردد نظر الفقيه في وجوب القصاص فيحتمل أن لا يجب للاستناد إلى صورة البينة والأظهر وجوبه لهجومه، (فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح) لأنهم يزعمون أنهم صادقون والثاني نعم لأنهم غروا القاضي والثالث للعاقلة الرجوع دون بيت المال، وعلى الرجوع على العبدين يتعلق الغرم بذمتهما وقيل برقبتهما وعلى الأول لا رجوع على المراهقين، لأن قول الصبي لا يصلح للالتزام وعلى الثاني ينزل ما وجد منهما منزلة الإتلاف

(ومن حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف، (لم يضمن) وإلا لم يفعله أحد

(وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه) فالقصاص والضمان على الإمام دون الجلاد.

(وإلا) أي وإن علم ظلمه وخطأه (فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه) من الإمام وإن أكرهه فالضمان عليهما والقصاص على الإمام وكذا الجلاد في الأظهر

(ويجب ختان المرأة بجزء) أي بقطع جزء (من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته) حتى ينكشف جميعها (بعد البلوغ) الذي هو مناط التكليف