ضربها فمات لا ضمان فيه (على المشهور) .
والثاني على الضمان لأن التقدير بها اجتهادي كما تقدم، (أو أكثر) من أربعين فمات (وجب قسطه بالعدد) ففي أحد وأربعين جزءا من أحد وأربعين جزءا (وفي قول نصف دية) لأنه مات من مضمون وغير مضمون، (ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين) ففي قول يجب نصف الدية والأظهر جزء من أحد وثمانين جزءا منها
(ولمستقل) بأمر نفسه (قطع سلعة) ، منه وهي بكسر السين غدة تخرج بين الجلد واللحم إزالة للشين بها، (إلا مخوفة) من حيث قطعها (لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها، فلا يجوز له قطعها بخلاف ما الخطر في تركها أكثر أو في القطع والترك متساو، فيجوز له قطعها كغير المخوفة، (ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (إن زاد خطر الترك) عليه (لا لسلطان) بعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع ولو زاد خطره على خطر الترك أو تساويا امتنع القطع.
(وله) أي للولي الأب أو الجد (ولسلطان قطعها بلا خطر) فيه (وفصد وحجامة فلو مات) الصبي أو المجنون (بجائز من هذا) المذكور (فلا ضمان في الأصح) والثاني يقول هو مشروط بسلامة العاقبة كالتعزير
(ولو فعل سلطان بصبي ما منع) منه فمات به (فدية مغلظة في ماله) لتعديه.