والثاني يجب دفعه (والدفع عن غيره فهو عن نفسه) فيجب تارة ولا يجب أخرى على خلاف فيها (وقيل: يجب) فيها (قطعا) لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره، والوجوب مقيد بما إذا لم يخف على نفسه قال الرافعي: كذلك قيده الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره وسكت في الروضة عن العزو

(ولو سقطت جرة) من علو على إنسان، (ولم تندفع عنه إلا بكسرها) فكسرها (ضمنها في الأصح) والثاني لا تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة ودفع بأن للبهيمة اختيارا.

(ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف (فإن أمكن بكلام أو استغاثة) بالمعجمة والمثلثة (حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل، فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال) ، والقول الثاني لا يجب