وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة و) في (حر عن أربعين) جلدة أدنى حدودهما، (وقبل عشرين) أدنى الحدود على الإطلاق (ويستوي في هذا جميع المعاصي) السابقة (في الأصح) والثاني لا بل يعتبر كل معصية منها بما يناسبها مما يوجب الحد فتعزير مقدمات الزنى، أو الوطء الحرام الذي لا يوجب الحد ينقص عن حد الزنى لا عن حد القذف والشرب، وتعزير السب بما ليس بقذف ينقص عن حد القذف لا عن حد الشرب، وتعزير سرقة ما دون النصاب يعتبر بأغلب حدود الجلد وهو مائة جلدة لأن القطع أبلغ منها.

(ولو عفا مستحق حد) عنه كحد القذف (فلا تعزير للإمام في الأصح) والثاني له التعزير لحق الله. (أو) مستحق (تعزير فله) أي للإمام التعزير (في الأصح) والفرق بين الأصحين أن الحد مقدر لا يتعلق بنظر الإمام فلا سبيل إلى العدول إلى غيره، بعد سقوطه والتعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره.

كتاب الصيال وضمان الولاة (له) أي الشخص (دفع كل صائل) مسلم وذمي حر وعبد وصبي ومجنون (على نفس أو طرف أو بضع أو مال) وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة، (فإن قتله فلا ضمان) فيه بقصاص ولا دية ولا قيمة ولا كفارة، (ولا يجب الدفع عن مال) لا روح فيه (ويجب عن بضع) قال البغوي: بشرط أن لا يخاف على نفسه، (وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة) أي يجب الدفع عنها (لا مسلم في الأظهر) فيجوز الاستسلام له.