وما لا قصاص فيه كالجائفة واجبة المال والساري قتل وقد تقدم حكمه.

(وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه لا بعدها على المذهب) في الشقين وقيل في كل منهما قولان ودليل السقوط قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ [المائدة: 34] الآية، وقد تقدم ما يخصه من قطع اليد والرجل وتحتم القتل والصلب (ولا يسقطه سائر الحدود) أي باقيها وهو حدود الزنى والسرقة والشرب والقذف (بها) أي بالتوبة (في الأظهر) في حق قاطع الطريق وغيره، والثاني يسقط بها قياسا على حد قاطع الطريق.

فصل في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق (من لزمه) لآدميين (قصاص) في النفس (وقطع) لطرف (وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله) لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس (وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع) فإنا لا نعجله (في الأصح) خوفا من الهلاك بالموالاة، والثاني قال التأخير كان لحقه وقد رضي بالتقديم (وإذا أخر مستحق النفس حقه جلدا فإن برأ) بفتح الراء (قطع) ولا يقطع قبل البرء خوف الهلاك به (ولو أخر مستحق طرف) حقه (جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف) حذرا من فواته (فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف ديته) لفوات استيفائه (ولو أخر مستحق الجلد) حقه.

(فالقياس) مما سبق (صبر الآخرين) ، فلا يقتل ولا يقطع قبل الجلد

(ولو اجتمع حدود الله تعالى) على واحد بأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد (قدم الأخف) منها (فالأخف) وجوبا وأخفها حد الشرب، فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنى ويمهل ثم يقطع ثم يقتل (أو) اجتمع (عقوبات لله تعالى ولآدميين) بأن انضم إلى ما ذكر قذف (قدم حد قذف على) حد (زنى)