لا يسقط بوجه (وإن قتل وأخذ مالا) ربع دينار (قتل ثم صلب) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه (ثلاثا ثم ينزل وقيل يبقى حتى يسيل صديده وفي قول يصلب قليلا، ثم ينزل فيقتل) ويغسل ويكفن ويصلى عليه
(ومن أعانهم وكثر جمعهم) ولم يأخذ مالا ولا قتل نفسا، (عزر بحبس وتغريب وغيرهما) أي بواحد مما ذكر برأي الإمام.
(وقيل يتعين التغريب إلى حيث يراه) وإذا عين صوبا منعه العدول إلى غيره وهل يعزر في البلد المنتفى إليه بضرب وحبس وغيرهما وجهان قال في الروضة الأصح أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة (وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص وفي قول) معنى (الحد) حيث لا يصح العفو عنه ويستوفيه السلطان (فعلى الأول لا يقتل بولده وذمي) وعبد (لو مات) من غير قتل (فدية) في الحر وقيمة في العبد من تركته.
(ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول ولو عفا وليه لم يسقط قتله لتحتمه (ولو عفا وليه) أي المقتول (بمال وجب) المال (وسقط القصاص ويقتل حدا) لتحتم قتله (ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله) وعلى الثاني يقتل بالسيف في هذه الخامسة ولغا العفو في الرابعة ولا دية في الثالثة والثانية، ولا قيمة فيها، ويقتل في الأول (ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر) فالقاطع فيه كغيره والثاني يتحتم كالقتل والثالث يتحتم في اليدين والرجلين والمشروع فيهما القطع حدا دون غيرهما كالأنف والأذن والعين والقصاص على الأقوال المقابلة بالمثل